أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ عن رفع العقوبات التي فرضها عام 2011 عن 9 مصريين بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على خلفية اتهامات ب​اختلاس​ ​المال​ العام.

وأوضح الإتحاد في بيان أنه "تم تبني القيود في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص ​مساعدة​ السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة، وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما.